معلومات أخرى
ما هو سوق العملات الأجنبية (Forex Market ) | مزايا سوق العملات الدولية | ما هو الفوركس ؟ | أنواع المضاربة في بورصات العملات | أسس المضاربة في أسواق النقد | أوقات عمل بورصات العملات وأسماؤها بالتوقيت العالمي: | إدارة المخاطر في عمليات المضاربة | انواع طلبات التداول | معلومات أخرى
معلومات أخرى
أهداف اقتصادية من المضاربة
يهدف سوق المضاربة في العملات الأجنبية إلى تعويض الخسارة الناتجة من عمليات التجارة الفعلية نتيجة تغير سعر الصرف لأنه لا يمكن تثبيت أسعار الصرف عالميًّا.
كذلك يعمل هذا النشاط على الانتقال السريع لرؤوس الأموال بين الدول دون عوائق أو قيود عليها.
ولا ينكر أحد خطر تلك المضاربات على الدول نفسها، والتجربة الآسيوية ليست ببعيدة، فلقد كانت المضاربات الوهمية لها الأثر الأكبر في انهيار النمور الآسيوية وتدهور
أسعار الصرف في تلك البلاد بصورة سريعة وخطيرة، وكان ذلك بسبب الإشاعات السائدة عن الانهيار المحتمل للنمور الأسيوية.
السماسرة وسيط التعامل مع البورصات
يتم التعامل مع البورصات العالمية من خلال سماسرة البورصة Brokers المقيدون داخل البورصات، ويتقاضى السمسار عمولة مقابل تنفيذ العملية بصرف النظر عن
نتائجها بالنسبة للمستثمر سواء ربح أو خسر.
ويجب أن يكون السمسار مقيدًا داخل البورصات العالمية حتى لا يقع العملاء في عمليات النصب في هذا المجال، ويقيد السمسار داخل البورصة نظير مبلغ كبير من المال
يدفعه كتأمين قد يصل هذا المبلغ إلى بضعة ملايين من الدولارات. والسمسار لا يتدخل في قرارات المضارب سواء كانت في مصلحته أو ضده وإنما هو منفذ لها فقط.
ويجوز للمؤسسات الكبرى والبنوك التعامل مع أكثر من سمسار في نفس الوقت أو التعامل بدون سمسار على ألا يتم الشراء مثلاً من أحد السماسرة والبيع لآخر في
نفس الوقت، أو البيع لأحد السماسرة ثم الشراء من آخر يقل عنه في الأسعار التي أخذها السمسار من البورصة، وتحقق هذه المؤسسات أرباحًا من فروق الأسعار بين
السماسرة الذين يكونون مقيدين على بورصات مختلفة.
ومن حق السمسار إذا أعطى سعرًا أن يسحبه أو يلغيه في نفس الوقت نظرًا لتغير الأسعار السريع في هذا المجال.
المضاربة من الناحية الشرعية
لقد أفتى علماء الدين في المضاربة على الأسهم والسندات على أنها حلال، ولقد أشار في ذلك الشيخ القرضاوي وأنه لا يوجد دليل شرعي على ذلك.
أما عن المضاربة بالعملة من الناحية الشرعية فقد أفاد مجمع الفقه الإسلامي أنه تم دراسة موضوع تجارة "العملة" والملابسات المحيطة بها من نواحيها الشرعية
والاقتصادية والقانونية وقد توصلت الهيئة المعنية بذلك بعد الدراسة والبحث إلى الجواب التالي:
-" الأصل أن الاتجار " بالعملة" مباح شرعا ولا شيء فيه بشرط أن يتم التعامل في حدود العرض والطلب المعتاد للناس وإذا تعدى التعامل هذه الحدود إلى درجة الاحتكار والاستغلال كان ضارا بالمجتمع وأصبح غير جائز شرعا، ويجوز لولي الأمر تغيير المباح بما يمنع الضرر عن المسلمين ويحقق مصلحتهم عملا بقاعدة "لا ضرر ولا ضرار"
- على الأفراد الامتثال لما يحقق مصلحة الجماعة وترى اللجنة بعد إمعان النظر في واقع الأحوال أن مشكلة انخفاض "عملة" بعض البلاد ترجع أساسا إلى الخلل الاقتصادي العام وإلى فرض النظام الربوي غير الإسلامي في بلاد المسلمين وإلى الشطط في التغيير والتسعير دون مراعاة للواقع الاقتصادي.
ما هو سوق العملات الأجنبية (Forex Market ) | مزايا سوق العملات الدولية | ما هو الفوركس ؟ | أنواع المضاربة في بورصات العملات | أسس المضاربة في أسواق النقد | أوقات عمل بورصات العملات وأسماؤها بالتوقيت العالمي: | إدارة المخاطر في عمليات المضاربة | انواع طلبات التداول | معلومات أخرى
|
